3 - قوله : و اضعف : وجه الفرق سوّم : مرحوم صاحب جواهر فرموده : مسألهء استثناء ارطال و مسألهء زكات و خمس و . . . كه همگى از نوع كلّىِ فى المعيّن هستند يك طرف ، و مسأله بيع صاعى از صبره هم يك طرف ، در موارد اوّلى جاى اشاعه است و كلّى ( 20 رطل ، 10 / 1 يا 20 / 1 زكات ، 5 / 1 در خمس ) بر اشاعه و شركت حمل شده و مالك باغ با مشترى شريك است ، مستحقّين زكات با مالك گندم شريكند و . . . ولى در مورد صاعى از صبره ، كلّى حمل بر اشاعه نمىشود و فرقشان به اين است كه : اوّلًا در بيع ، قبض مبيع شرط لزوم است و در لزوم بيع معتبر و دخيل است ولى در آن موارد چنين نيست . و ثانياً در بيع تسليم مبيع به مشترى واجب است ( اوفو بالعقود ) و وجوب تسليم يا اقباض مادامى است كه تسليم ممكن باشد و تا زمانى كه يك صاع هم موجود است تسليم ممكن است و بر بايع واجب است و بايد تمام آن صاع را به مشترى بدهد ( همانطور كه در كلّىِ فى الذمّه مطلب از اين قرار است . ) و اين با كلّى فى المعيّن بودن مىسازد نه با اشاعه و گرنه مقدار تالف از هر دو تلف شده و مقدار باقيمانده نيز به نسبت بايد ميان هر دو قسمت مىشد نه اينكه تمام آن به مشترى تعلّق بگيرد . ( امّا در مسأله زكات و ارطال و . . . چنين ايجاب تسليمى وجود ندارد تا نتيجه‌اش عدم اشاعه باشد . ) اين بود وجه الفرق صاحب جواهر ره « 1 » قوله : و فيه : مرحوم شيخ مىفرمايد : وجه الفرق ايشان از دو وجه قبلى هم ضعيف‌تر است ( شايد به خاطر استحالهء عقلى كه در اين وجه پيش مىآيد . ) زيرا اوّلًا وجوب تسليم ، مخصوص باب بيع نيست بلكه در مسأله ارطال و زكات و . . . نيز تسليم واجب است يعنى مشترى بايد بيست رطلِ بايع را جدا كرده و به وى تحويل دهد ، مالك گندم بايد سهم زكات را جدا كرده و به اهلش ( مستحقّين زكات ) برساند و هكذا ، پس اين حكم تكليفى ميان دو باب مشترك است و اگر نتيجه‌اش اشاعه است بايد در هر دو چنين باشد و اگر عدم اشاعه است بايد در هر دو چنين باشد و تفريق بى وجه است ( جواب نقضى . )

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 423 .